يتولى المكتب تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية للشركات في مختلف مراحل تأسيسها وممارسة أعمالها وحتى إعادة هيكلتها أو تصفيتها، وتشمل:

• تأسيس الشركات بمختلف أنواعها وأشكالها القانونية وتسجيلها وترخيصها.
• إعداد ومراجعة عقود التأسيس والأنظمة الأساسية.
• إعداد اتفاقيات الشركاء والمساهمين.
• تقديم الاستشارات المتعلقة بحقوق والتزامات الشركاء والمساهمين.
• تقديم الاستشارات القانونية لمجالس الإدارة والإدارة التنفيذية.
• متابعة أعمال الهيئات العامة ومجالس الإدارة.
• إعادة هيكلة الشركات واندماجها واستحواذها.
• تصفية الشركات وإنهاء أعمالها.
• متابعة الالتزامات القانونية والتنظيمية للشركات.
• إعداد ومراجعة اللوائح والأنظمة الداخلية.
• تقديم الاستشارات المتعلقة بحوكمة الشركات والامتثال.
• تمثيل الموكلين في الاجتماعات والهيئات العامة ومجالس الإدارة والاجتماعات ذات الصلة.

يتخصص المكتب في صياغة ومراجعة ومناقشة والتفاوض بشأن مختلف أنواع العقود والاتفاقيات، وإعداد الدراسات القانونية التفصيلية المتعلقة بها، وتقديم الملاحظات والتوصيات التي تحمي مصالح الموكل وتحد من المخاطر القانونية والتجارية. وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر:

• عقود المقاولات والإنشاءات.
• عقود الامتياز التجاري (Franchise).
• عقود الإدارة والتشغيل.
• عقود التأجير التمويلي.
• العقود والاتفاقيات الاستثمارية.
• اتفاقيات الشراكة والمساهمين.
• عقود التمثيل التجاري.
• عقود الوكالات التجارية.
• عقود التوزيع والتوريد.
• عقود الخدمات.
• عقود رأس المال المغامر والاستثمار.
• اتفاقيات السرية وعدم الإفصاح.
• الاتفاقيات التجارية المحلية والدولية.
• مختلف العقود المتخصصة وفقًا لطبيعة النشاط والمعاملة.

ولا يقتصر دور المكتب على إعداد العقود، وإنما يشمل تحليل المخاطر القانونية والتجارية، ومراجعة الالتزامات والحقوق، والتفاوض على الشروط التعاقدية، واقتراح البدائل والحلول التي تحقق أفضل حماية لمصالح الموكل.

يقدم المكتب خدمات قانونية متخصصة في القطاع العقاري، تشمل:

• معاملات بيع وشراء العقارات.
• مراجعة سندات الملكية والحقوق والقيود العقارية.
• عقود الإيجار وإدارة العلاقة القانونية مع المستأجرين.
• عقود التطوير والاستثمار العقاري.
• عقود المقاولات والإنشاءات المرتبطة بالمشاريع العقارية.
• الاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع والمجمعات العقارية.
• تقديم الاستشارات للمستثمرين والمطورين العقاريين.
• إدارة العقارات من الناحية القانونية.
• تحصيل الإيرادات والبدلات والمستحقات المتعلقة بالعقارات.
• متابعة المنازعات والإجراءات القانونية المتعلقة بالعقارات.

يقدم المكتب خدمات قانونية متخصصة في حماية وإدارة حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك:

• تسجيل الأسماء والعلامات التجارية.
• تسجيل براءات الاختراع.
• تسجيل النماذج والرسوم الصناعية.
• حماية حقوق المؤلف والحقوق الأدبية والفنية.
• حماية البرمجيات والمصنفات الرقمية.
• تقديم الاستشارات المتعلقة باستغلال وترخيص ونقل حقوق الملكية الفكرية.
• حماية حقوق الملكية الفكرية ومتابعة حالات التعدي عليها.
• تقديم الاستشارات المتعلقة باتفاقيات الترخيص والاستعمال والاستغلال التجاري للحقوق الفكرية.

يقدم المكتب الاستشارات والخدمات القانونية المتعلقة بعلاقات العمل، بما في ذلك:

• إعداد ومراجعة عقود العمل.
• إعداد ومراجعة الأنظمة واللوائح الداخلية للعمل.
• تقديم الاستشارات المتعلقة بحقوق والتزامات أصحاب العمل والموظفين.
• إنهاء علاقات العمل والمخالصات والإبراءات.
• تقديم الاستشارات المتعلقة بالفصل وإنهاء الخدمة.
• معالجة المنازعات العمالية.
• مراجعة سياسات وإجراءات الموارد البشرية من الناحية القانونية.
• تقديم المشورة بشأن الامتثال لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

يقدم المكتب الاستشارات القانونية المتعلقة بالتشريعات الضريبية والجمركية، بما في ذلك:

• ضريبة الدخل.
• الضريبة العامة على المبيعات.
• الالتزامات والإجراءات الضريبية للشركات.
• مراجعة الآثار الضريبية للمعاملات والعقود التجارية والاستثمارية.
• الاعتراضات والمنازعات والإجراءات الضريبية.
• القضايا والإجراءات الجمركية.
• تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالمعاملات ذات الأثر الضريبي والجمركي.

يساعد المكتب الشركات والمؤسسات على تطوير أطر قانونية وتنظيمية فعالة من خلال:

• مراجعة هياكل الحوكمة.
• إعداد اللوائح والسياسات الداخلية.
• وضع أنظمة الصلاحيات والمسؤوليات.
• مراجعة الأنظمة الإدارية والتنظيمية.
• مراجعة الأنظمة والإجراءات المالية من الناحية القانونية.
• تطوير سياسات الامتثال.
• تقديم الاستشارات لمجالس الإدارة والإدارة التنفيذية.
• تقييم المخاطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بأعمال الشركة.
• تقديم المشورة بشأن الالتزام بالتشريعات والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

يقدم المكتب الآراء والاستشارات القانونية المتخصصة في مختلف المجالات القانونية، بما يشمل إعداد الدراسات والمذكرات القانونية التفصيلية وتحليل التشريعات والأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

ويحرص المكتب على أن تتضمن الاستشارة القانونية، إلى جانب بيان الموقف القانوني، تقييمًا للمخاطر والخيارات المتاحة والتوصيات العملية التي تساعد الموكل على اتخاذ القرار المناسب.

يمثل المكتب الموكلين أمام المحاكم والجهات القضائية وشبه القضائية والجهات الإدارية والجهات ذات الاختصاص في مختلف أنواع المنازعات، ويتولى متابعة المنازعات والإجراءات القضائية وشبه القضائية والإدارية المرتبطة بها، ووضع الاستراتيجيات القانونية المناسبة لكل منازعة وفقًا لطبيعتها ووقائعها ومصالح الموكل.

كما يقدم المكتب خدمات متخصصة في التحكيم ووسائل تسوية المنازعات، بما في ذلك صياغة ومراجعة اتفاقيات وشروط التحكيم، وتقديم الاستشارات القانونية المتعلقة باختيار وسيلة تسوية المنازعات ومكان وقواعد التحكيم المناسبة، وتمثيل الموكلين في إجراءات التحكيم المحلية والدولية، وإعداد مذكرات التحكيم والمرافعات والدفوع والطلبات، ومتابعة إجراءات تشكيل هيئة التحكيم وسير إجراءات التحكيم وصولًا إلى صدور حكم التحكيم.

ويقدم المكتب كذلك خدمات الوساطة والتفاوض والتسوية الودية للمنازعات، والعمل على إيجاد حلول قانونية وعملية فعالة لتسوية المنازعات بما يحافظ على مصالح الموكلين ويراعي الجوانب القانونية والتجارية للعلاقة محل المنازعة.

كما يتولى المكتب تقديم الاستشارات والتمثيل في الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها، والاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها، وإجراءات الطعن عليها أو الاعتراض عليها ضمن الحدود التي يجيزها القانون، ومتابعة الإجراءات القضائية المرتبطة بالاعتراف بالأحكام وتنفيذها، وفقًا للتشريعات النافذة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

يتولى المكتب مراجعة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والجهات الرسمية وشبه الرسمية والجهات ذات الاختصاص، ومتابعة المعاملات والإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالموكلين، والعمل على إنجازها واستكمال متطلباتها وفقًا للتشريعات والأنظمة والتعليمات النافذة. وتشمل هذه الخدمات، على سبيل المثال لا الحصر:

• مراجعة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ومتابعة معاملات الموكلين.
• تقديم الطلبات والمعاملات ومتابعتها لدى الجهات المختصة.
• استكمال الموافقات والتراخيص والشهادات والوثائق المطلوبة.
• متابعة المعاملات ذات الطبيعة القانونية والإدارية لدى الجهات الرسمية.
• تقديم المشورة بشأن المتطلبات القانونية والتنظيمية اللازمة للأنشطة والمشاريع.

خدمات الاستثمار

يقدم المكتب خدمات قانونية واستشارية متخصصة للمستثمرين والشركات، تشمل:

• تأسيس وترخيص المشاريع والشركات الاستثمارية.
• متابعة إجراءات الاستثمار لدى وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة.
• تقديم المشورة بشأن الحوافز والمزايا الاستثمارية.
• متابعة طلبات الحصول على الإعفاءات والحوافز والمزايا الاستثمارية.
• متابعة الموافقات والتراخيص اللازمة للمشاريع الاستثمارية.
• تقديم المشورة بشأن الهيكل القانوني الأمثل للمشروع الاستثماري.
• مراجعة العقود والاتفاقيات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية.
• تقديم المشورة بشأن المتطلبات القانونية والتنظيمية للمشاريع.

المناطق الصناعية والحرة والتنموية

يتولى المكتب تقديم الخدمات القانونية والاستشارية المتعلقة بالمشاريع الواقعة في المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق التنموية، بما في ذلك:

• دراسة المتطلبات القانونية والتنظيمية الخاصة بالمشروع.
• متابعة إجراءات التسجيل والترخيص.
• الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة.
• متابعة المعاملات لدى الجهات والمؤسسات المختصة.
• تقديم المشورة بشأن الحوافز والإعفاءات والمزايا المقررة للمشاريع.
• مراجعة عقود الاستثمار والتخصيص والإيجار والتطوير والتشغيل.
• تقديم المشورة القانونية بشأن ممارسة النشاط داخل هذه المناطق.
• متابعة الإجراءات المتعلقة بتوسعة المشاريع أو تعديل أنشطتها أو نقلها أو إعادة هيكلتها.

التراخيص والموافقات

كما يقدم المكتب خدمات قانونية متكاملة في مجال التراخيص والموافقات الحكومية والقطاعية، بما في ذلك متابعة التراخيص المهنية والتجارية والقطاعية، والموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، والتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال المتطلبات والإجراءات القانونية والإدارية ذات الصلة.

يعتمد المكتب منهجًا منظمًا في متابعة أعمال الموكلين وملفاتهم القانونية، ويقوم، بحسب طبيعة العمل، بإعداد تقارير قانونية دورية وتفصيلية تتضمن:

• الأعمال والإجراءات التي تم إنجازها.
• المعاملات والإجراءات القائمة.
• المستجدات المتعلقة بالملف.
• المواعيد والإجراءات القانونية المهمة.
• المخاطر القانونية المحتملة.
• التوصيات والإجراءات المقترحة.

ويهدف ذلك إلى ضمان الشفافية والمتابعة المستمرة وإبقاء الموكل على اطلاع كامل على سير أعماله وملفاته القانونية.